تجارت آزاد میان تهران و دمشق بازنگری می گردد - مجله سینمایی گوگوریو

او با بیان اینکه سال آینده شاهد جهش در مراودات مالی ایران و سوریه خواهیم بود، اضافه نمود: با اقداماتی که اخیراً در خصوص روابط مالی بین ایران و سوریه اجرا شده، در آستانه یک جهش هستیم و تاثیرات آن را سال آینده شاهد خواهیم بود. شرکت هایی از ایران به سوریه رفتند و پروژه هایی را انجام می دهند و تقریبا همه شرکت های حاضر در سوریه از بخش خصوصی هستند.

کاشفی اضافه نمود: البته باید توجه داشت که متناسب با حجم اقتصاد سوریه عمل کنیم، تراز تجاری سوریه از 30 میلیارد دلار در سال 2008 امروز به حدود 4 تا 5 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به این مسائل، در حوزه های مورد احتیاج مانند سدسازی، برق و سیلوسازی توافقات خوبی اجرا شده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه گفت: سال آینده شاهد جهش توسعه مالی با سوریه خواهیم بود. امیدواریم زودتر به برنامه ریزی سال 1403 مبنی بر افزایش حجم مبادلات تا یک میلیارد دلار برسیم.

او اضافه نمود: نوع کار در سوریه با نوع کار در عراق متفاوت است. سوریه از قدیم از فراورینمایندگان مهم کشورهای عربی بوده، قوانین سختی برای واردات دارد و موضوع حمایت از فراوری داخلی برایشان مهم است. از همین روی برای صادرات به سوریه بیشتر روی مواد اولیه مثل فولاد و پتروشیمی تمرکز داریم، با توجه به توان صنعتی که در این کشور وجود دارد می توانیم همکاری های صنعتی در بازسازی صنایع آنها داشته باشیم. شرکت های بزرگی در سوریه داریم که دانش فنی خود را به این کشور می برند. همچنین همکاری هایی در خصوص زیرساخت های صنعتی داریم، همانطور که گفتم در خصوص سه یا چهار سیلو قرارداد بسته شده که بازسازی آنها جزو اولویت های این کشور است. باید مواظب بود اینطور نگردد که کاری انجام دهیم و سرمایه ببریم اما توان پرداخت نداشته باشند به همین علت باید توجه کرد که کاری که انجام می گردد جزو اولویت ها باشد.

کاشفی با اشاره به موضوع توافق تجارت آزاد بین دو کشور گفت: تهاتر در خصوص سوریه نیز مطرح است ولی تنها کشوری که با آن توافق تجارت آزاد داریم سوریه است. اما هم از طرف ایران و سوریه این توافق اجرایی نشد. ما در ایران کمیته ای با سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه ها تشکیل دادیم تا یک بازنگری روی این توافقنامه تجارت آزاد داشته باشیم. براساس این توفق 88 قلم کالا از تجارت آزاد مستثنا بودند که ما حتی روی این 88 قلم کالا نیز آنالیز می کنیم. وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم نقطه نظراتی دارند اما در خصوص سوریه می توانیم استثنائاتی را قائل شویم، تا بتوانیم به روزرسانی را انجام دهیم چون اگر این راه باز گردد فراتر از تهاتر خواهد بود.

او اضافه نمود: بخشی از قوانین و مقررات ما هم وجود دارد که باید آنالیز گردد برای مثال وقتی از تعرفه ترجیحی صحبت می گردد، نمی توان از یک طرف قانونی گذاشت که به کالایی با تعرفه خاصی اجازه صادرات داده می گردد و از طرف دیگر صادرات آن محصول به طور کلی ممنوع باشد. به خاطر محدودیت ارزی و بخشنامه های صادر شده، واردات و صادرات برخی از کالاها ممنوع شده است. لذا با بازنگری و طراحی یک نسخه جدید از توافقنامه، می توان جهشی را در توسعه مالی با سوریه ایجاد کند.

کاشفی توضیح داد: آمریکا و کشورهای اروپایی، سوریه را در فهرست تحریم های خود قرار داده اند، حتی کشورهای عربی مثل امارات و عربستان هم پیرو سیاست آمریکا هستند و سعی می نمایند اجازه سرمایه گذاری ندهند. بر اساس قانون سزار که طراحی شده، هرکسی در هر اندازه ای با سوریه تعامل مالی داشته باشد مورد تحریم آمریکا قرار می گیرد. با توجه به این شرایط این کشورها وارد همکاری مالی با سوریه نمی شوند ما این را یک فرصت می بینیم و باید فعالیت های خود را افزایش دهیم. با این همه باید توجه داشت که بحران های مالی و کاهش درآمد سوریه باعث شده است که پول زیادی در این کشور وجود نداشته باشد بنابراین با احتیاط باید جلو رفت.