به نام تولید، به کام قاچاق! - مجله سینمایی گوگوریو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگاران، هفته گذشته، رادیو مصاحبه برنامه ای در راستای بررسی معافیت اقتصادیاتی بر ارزش اضافه نموده در مناطق آزاد برگزار کرد. در این برنامه محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام اقتصادیاتی، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عبدالرضا ارسطو عضو مرکز پژوهش های مجلس و وحید عزیزی کارشناس حوزه اقتصادیاتی حضور داشتند.

در ابتدا سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که تحریم­های نفتی اعمال شده است. طبق قانون بودجه 98 ما باید روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت می فروختیم. اما الان میزان فروش به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است. بنابراین الان کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی داریم که بزرگترین چالش دولت است. از جمله راهکارهای جبران کسری بودجه، بحث ساماندهی معافیت­های اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی است.

وی اضافه نمود: به طور کلی ما سه پایه اقتصادیاتی داریم. پایه اول، اقتصادیات بر درآمد است که براساس آن از شما به عنوان تولید کننده، بعد از تولید، فروش و کسب سود، اقتصادیات اخذ می­شود. پایه دوم اقتصادیاتی، اقتصادیات بر مصرف است. یعنی شما کالا یا خدماتی را مصرف میکنید و در قبال آن از شما اقتصادیات اخذ می شود. اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده ذیل این دسته قرار می­گیرد. پایه سوم اقتصادیاتی هم اقتصادیات بر دارایی و سرمایه است. موضوع اصلی ما که اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده است، اقتصادیاتی است که از مصرف کننده می­گیریم.

حسینی در خصوص هدف از وضع اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده توضیح داد: به طور کلی از اخذ اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده دو هدف وجود دارد: یکی بحث درآمدی است و دیگری شفاف شدن زنجیره تولید کالا و خدمات از ابتدا تا مصرف کننده نهایی است. از این کارکرد اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده باید در یکسری مناطق مثل مناطق آزاد استفاده کرد تا بتوانیم برخی مسائل را حل کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که منطقه ویژه­ای در راستای حمایت از تولید ایجاد کنیم تا صادرات و جذب سرمایه شکل بگیرد. اما با توجه به سیاستگذاری غلطی که در حوزه اقتصادیاتی داشتیم، کارکرد آن تغییر کرد. طبق آمار میزان صادرات ما سالانه از مناطق آزاد فقط 0.5 میلیارد دلار است در حالی که میزان واردات 3 میلیادر دلار و میزان قاچاق هم 3 میلیارد دلار است. یعنی هدفی که از ایجاد مناطق آزاد داشتیم کاملا برعکس شد.

وی توضیح داد: در حالی که اگر ما اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده را در این مناطق اجرا و پیاده کنیم زنجیره تولید کاملا شفاف می­شود و تعیین خواهد شد کالا از کجا آمده و به کجا می­رسد. همچنین با اخذ این اقتصادیات مانع قاچاق و واردات می­شویم و دست نهادهای ناظر را برای کنترل و نظارت باز می­گذاریم.

بسیاری از معافیت­هایی اقتصادیاتی صرفا مبتنی بر لابی­گری و منفعت عده خاصی است

وحید عزیزی، کارشناس حوزه اقتصادیات درباره معافیت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده توضیح داد: وضع معافیت در هر اقتصادیاتی باید از منطقی پیروی کند. آن منطق می­تواند به صرفه نبودن اخذ اقتصادیات به نسبت درآمدی که ایجاد می­کند، باشد یا تصمیم سیاستگذار مبنی بر این که مصرف کالا یا فعالیتی را تشویق کند. ولی متاسفانه ما بسیاری از معافیت­هایی داریم که صرفا مبتنی بر لابی­گری و منفعت عده خاصی است. یکی از قواعد وضع معافیت این است که معافیت را خیلی مصداقی و روشن تبیین کنیم. منتها معافیت­های ما در همه قوانین به طور کلی، بدون زمان و بدون موضوع درج شده است.

وی به چند نمونه از معافیت های نادرست اشاره کرد و اضافه نمود: برای نمونه دارو از اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده معاف شده است. توجیه ظاهری آن درست است که دارو یک کالای ضروری است. منتها نکته­اش این است که چرا این معافیت شامل واردات آن نیز می­شود؟ اگر استدلال این است که دارو خارجی و داخلی برای بیماری استفاده می­شود نکته اینجاست وقتی ما محدوده معافیت را اینقدر باز می­گذاریم خیلی از کالاها به اسم دارو وارد می­شود مثل مکمل­های بدنسازی.

عزیزی همچنین ادامه داد: وقتی اعطای معافیت اینقدر کلی است تشخیص اینکه این مواد دارو هستند یا خیر خیلی سخت است. از طرفی ما برخی داروها را در داخل داریم و نیازی به معافیت ندارند. بنابراین می­توانیم معافیت دارو از اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده را محدود به بیماری های خاص که قابلیت کنترل و نظارت دارد، کنیم. به نظر می­رسد ما معافیت های دقیقی را در قانون قرار ندادیم و این باعث شده از این معافیت­ها سوء استفاده و به ضد خودش تبدیل شود.

معافیت اقتصادیاتی، پوششی برای توجیه ناکارآمدی های سازمان امور اقتصادیاتی است

محمدرضا یزدی زاده، عضو شورای راهبردی نظام اقتصادیاتی گفت: من ابتدا به بحث کلی معافیت­ها می­پردازم. در بحث اقتصادیات جنبه­ای که باید به آن اشاره شود این است که آیا هزینه وصول آن به درآمدش می ارزد یا خیر و نکته دیگر اینکه این وصول اقتصادیات با سایر اهداف کشور تناقض دارد یا خیر. در حال حاضر موضوع معافیت اقتصادیاتی تبدیل به پوششی شده که سازمان امور اقتصادیاتی کشور و سایر دستگاه­های دولتی برای توجیه ناکارایی­ها و عدم اجرای مسئولیتشان از آن استفاده می­کنند.

وی اضافه نمود: گفته می­شود 40 درصد تولید ناخالص داخلی معاف از اقتصادیات است. اما از این 40 درصد 25 درصد مربوط به بخش کشاورزی است که اصولا وضع اقتصادیات در این بخش نه به صرفه است، نه امکان پذیر و نه فشار اقتصادیاتی آوردن بر آن با اهداف دیگر اقتصاد همخوانی دارد. چون ماهیت بخش کشاورزی این است که گردش سرمایه در آن کند است و سالی یکبار انجام می­شود. همه دنیا هم همین طور است.

یزدی زاده تاکید کرد: از طرفی در حال حاضر 60 درصد اقتصاد کشور مشمول اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده با نرخ 9 درصد است. البته ما اینجا به اقتصاد زیرزمینی که خیلی بزرگتر است کاری نداریم. اگر همین درصد تولید ناخالص داخلی را در 9 درصد ضرب کنیم به رقم 5.4 درصد می­رسیم که فاصله قابل توجهی با 1.5 درصد دارد. پس ظرفیت اقتصادیات ارزش اضافه نموده طبق قانون در شرایط کنونی در مناطق مشمول، چهار برابر حجمی است که اکنون وصول می­شود.

عضو شورای راهبردی نظام اقتصادیاتی با اشاره به بحث مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد برای تولید و صادرات درست نشد. شما در خارج از شهرهای بزرگ نمی­توانید چهار نفر نیروی متخصص پیدا کنید. چطور انتظار دارید در مناطق مرزی و مناطق آزاد نیروهای متخصصی باشند که تولید را برای شما گسترش دهند؟! نه چنین چیزی نیست. این مناطق ایجاد شد چون در آن مناطق باید شغل ایجاد شود. زیرا بدون شغل این مناطق مستعد پرورش قاچاقچی است و از طرفی امنیت کشور را به مخاطره می­اندازد. یعنی هر یک شغلی را که در مناطق مرزی به خطر می­اندازید، امکان سربازگیری دشمن را بیشتر نموده­اید.

معافیت اقتصادیاتی مناطق آزاد جریان یکسویه ای به نفع واردات ایجاد می کند

عبدالرضا ارسطو، عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره معافیت­های اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده خاطرنشان کرد: در 12 سالی که از اجرای آزمایشی قانون می­گذرد مودیان اقتصادیاتی و سازمان امور اقتصادیاتی با مسائل تنوعی در اجرا برخوردند که می­توان از میان آنها به پذیرش اعتبار اقتصادیاتی مودیان، بحث استرداد اعتبار اقتصادیاتی صادرکنندگان، بحث بی­اطلاعی یا ناآگاهی مودیان و بعضا ممیزیان اقتصادیاتی نسبت به به نظام اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، دادرسی نامناسب و بحث اقتصادیات­ستانی مضاعف اشاره کرد. یکی از دلایل این مسائل موضوع معافیت­های اقتصادیاتی بود.

وی همچنین اظهار کرد: وقتی معافیت اقتصادیاتی اعمال می­شود به عملکرد مناسب قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده لطمات جدی زده می­شود. یکی از این لطمات، بحث معاف بودن کالاهای داخلی و واردات بود که اینجا جریان یکسویه­ای به نفع واردات شکل می­گرفت. همچنین معافیت­ها باعث می­شود شفافیت زنجیره عرضه کالا و خدمات دچار اختلال شود و نتوانیم به اهدافی که مدنظر قانونگذار بوده برسیم.

ارسطو اضافه نمود: در خصوص مبحث معافیت­ها سه تلقی متفاوت وجود دارد. برداشت درستی که از معافیت­ها در قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده وجود دارد این است که در این قانون معافیت باید صرفا به کالا یا خدمت تعلق بگیرد. برخی از فعالان اقتصادی یا قانونگذاران به اشتباه دامنه معافیت­ها را به سمت اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا برخی از مناطق جغرافیایی سوق می­دهند.

عضو مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: در قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده ما نمی­توانیم معافیت را به اشخاص بدهیم یعنی بگویم من که فلان کالا را تولید می­کنم از این قانون معاف هستم. فقط می­توانیم خود کالا را فارغ از اینکه چه کسی تولید می­کند معاف کنیم نه فرد یا گروه خاصی را. در خصوص معافیت قلمرو جغرافیایی هم این مشکل وجود دارد. وقتی ما بخشی از یک قلمرو جغرافیایی را معاف از اقتصادیات می­کنیم یک قطعه پازل را از مجموعه پازل­ها بر می­داریم که موجب خدشه در عملکرد کل نظام اقتصادیاتی می­شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت اخذ اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با آنچه وصول می­شود فاصله قابل توجهی دارد. آقای یزدی­زاده گفتن ما به جای به سمت اقتصادیات مناطق آزاد تجاری و صنعتی برویم در داخل کشور و روی همان 60 درصد متمرکز شویم. اما من فکر می­کنم این مساله با پرداختن به مسائل و فرار اقتصادیاتی در مناطق آزاد تناقضی ندارد.