انتظارات فعالان مالی از دستگاه قضایی چیست؟ - مجله سینمایی گوگوریو

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، بارها در رابطه با فراوری و مسائل مالی به حمایت های قضائی از فراورینمایندگان اشاره نموده و اعلام نموده موانعی موجب کندی فراوری می گردد، باید احصا و برداشته شوند. در این رابطه بعضی بنیادی ترین وظیفه قوه قضائیه را حمایت از فراورینمایندگان، سلامت اداری و از میان برداشتن فسادهای مالی می دانند؛ موضوعی که فریال مستوفی، فاطمه مقیمی و هاله حامدی فر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز خواستار تحقق آن هستند.

این فعالان بخش خصوصی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به مناسبت روز قوه قضاییه، به سایر انتظارات خود از دستگاه قوه قضاییه ازجمله تأسیس دادگاه های تجاری باهدف حمایت از فعالان مالی اشاره می نمایند.

فریال مستوفی

پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد

با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفند 98، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی به دستگاه های ذی ربط ابلاغ و طبق این بخشنامه بنا شد که از هرگونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب گردد. این موضوع درصورتی که نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد، فرصت خوبی برای جایگزین کردن محکومیت های با مجازات حبس است؛ چراکه مجازات زندان چه بسا که از این دسته از متهمان، مجرمان حرفه ای تر بسازد.

تشکیل دادگاه تجاری دیگر خواسته بخش خصوصی است که بارها از سوی فعالان مالی مطرح شده و مورد تأکید این بخش است. به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مطروحه در مورد دعاوی تجاری و جهت تسریع رسیدگی به پرونده های تجاری که سهم مهمی بر اقتصاد کشور دارند، ایجاد این دادگاه ها لازم است.

در مورد رویه اتخاذشده برای فساد از سوی قوه قضاییه، آنچه شایان توجه است نحوه پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد است؛ چراکه تنها در این صورت است که در طولانی مدت اصلاحات اتخاذی نمود عینی پیدا خواهد نمود.

سید فاطمه مقیمی

ضرورت تشکیل دادگاه های تجاری

متأسفانه هنوز قوه قضاییه کارت بازرگانی فعالان مالی را به عنوان سند قابل قبول در نظر نمی گیرد. درحالی که در سایر اصناف، پروانه های کسب وکار در موارد ضروری در مراجع قضایی مورد تائید این نهاد است.

از طرفی در شرایطی که هم از سوی فعالان مالی و هم مسئولان به عنوان شرایط فورس ماژور نام گذاری می گردد، انتظار می رود تا نحوه اخذ و اجرای تصمیمات هم متناسب با این شرایط انجام گیرد. در شرایطی که اقتصاد ما در شرایط و راستا عادی خود حرکت نمی نماید، انتظار می رود تا تعاملاتی که از سوی دولت با بخش خصوصی انجام می گیرد در چارچوب قانونی متعادل تر از قبل باشد.

تشکیل دادگاه های تخصصی در حوزه تجارت که کارشناسان تخصصی به آنالیز حقوقی دعواهای تجاری بپردازند از دیگر خواسته های مهم بخش خصوصی در شرایط فعلی است تا در شرایطی که به فعالان مالی پاداش تعلق نمی گیرد، حداقل مجازات هم نشوند؛ چراکه با توجه به تحریم ها و تناقض بعضی قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین المللی، فعالان مالی دچار سردرگمی می شوند. برای نمونه، در کسب وکار حمل ونقل و کشتیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با امور گمرکی، ترانزیت و تعاملات بین المللی قرار گرفته است که متأسفانه در بیشتر مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بین المللی، فعالان این حوزه که فقط نقش واسطه را دارند؛ اما محکوم به قاچاق کالا و ارز می شوند. درصورتی که با توسعه ارتباطات تجاری به راحتی می توان این مشکل را حل کرد.

هاله حامدی فر

حمایت از فعالان مالی در مقابل دولت

چندی پیش رئیس قوه قضاییه بخشنامه ای در مورد نحوه احضار اشخاص حقوقی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در پاره ای از پرونده های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز مالی و فراوریی نظیر پرونده های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است درروند فراوری و فعالیت مالی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، به همین دلیل به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می گردد تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. بخشنامه ای که به نظر من بسیار حائز اهمیت و حاکی از رویکرد رئیس جدید قضا در حمایت از فعالان مالی است. با توجه به این رویکرد جدید است که انتظار می رود تا در همین دوره شاهد راه اندازی دادگاه های مختص تجاری باشیم.

کسی منکر تخلف در فضای مالی نیست؛ اما شأن فعالان مالی باید حفظ گردد. بااین حال متأسفانه شاهدیم که در بسیاری از مراجع قضایی، فعالان مالی که به عنوان متهم به دادگاه ها احضار می شوند؛ اما به عنوان مجرم شناخته و با همین رویکرد هم با آن ها برخورد می گردد. رفتاری که در شرایط فعلی که فعالان مالی تحت فشار قرار دادند، منجر به شکل گیری ناامیدی در فضای مالی کشور می گردد. در همین ارتباط امیدواریم تا با تشکیل دادگاه های مختص تجارت، پرونده های تجاری با حضور قضاتی آنالیز شوند که به خوبی با مسائل مالی آشنا هستند و از طرفی رسیدگی به این پرونده ها نیز با ملاحظات خاص انجام گیرد.

در شرایطی هم که به دلیل بحران مالی پیش آمده، فضای مالی کشور در تنگنا قرارگرفته است؛ اما متأسفانه در بعضی موارد شاهدیم که دولت برای اینکه فشار خودش را سبک تر کند در مقابل محدودیت بیشتر را به فعالان مالی تحمیل می نماید. در این شرایط فعالان مالی خواستار حمایت ویژه دستگاه قضا هستند. به دلیل شرایط ناشی از اعمال تحریم ها، بسیاری از راستاهای صادراتی بسته و پول های صادرنمایندگان بلوکه شده است. در این شرایط شاهدیم که بانک مرکزی به جای درایت و حل مشکل، اما با تشکیل پرونده و معرفی صادرنمایندگان به مراجع قضایی، مسائل صادرنمایندگان را چند برابر می نماید.