قربانی اصلی تحلیل های ساختگی بعضی رسانه ها، منافع ملی است - مجله سینمایی گوگوریو

به گزارش شانا، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی با عنوان واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت که 23 دی ماه در خبرگزاری مهر منتشر شد، ضمن رد مطالب عنوان شده، توضیحاتی به توضیح زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه داد:

1- تدوین الگوی همسان اولیه قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام از ابتدا توسط معاونت محترم مهندسی وزارت نفت اجرا شده و با انتها دوره ابلاغ آزمایشی آن و شناسایی نقاط قوت و ضعف و اخذ نظرات کارشناسی شرکت های تابع و مجری و با توجه به شناخت نزدیک و تسلط همه جانبه به مباحث فنی و عملیاتی و همچنین مسئولیت اجرای قراردادی، تدوین الگوی نهایی قرارداد به شرکت ملی نفت ایران (با توجه به ماهیت سرمایه گذاری آن به مدیریت سرمایه گذاری و کسب وکار) تکلیف شد تا با استفاده از نظرات بخش های فنی، حقوقی و شرکت های مجری و نیز نهادهای مالی سرمایه گذار نسبت به تدوین الگوی همسان قراردادی اقدام کند. بدیهی است که به منظور تدقیق محتوایی و رعایت تناسب اجزای مختلف قراردادی، به ویژه لزوم تدوین سازوکارهای شفاف اجرایی برای مراقبت از حقوق و سرمایه بخش غیردولتی در عین حفاظت از منافع ملی، لحاظ دیدگاه ها و استفاده از توان و تخصص مدیریت های شرکت ملی نفت ایران در حوزه های تخصصی مختلف امری بدیهی و ضروری بوده و در حوزه تشخیص مدیر ارجاع دهنده کار است که ارتباط و مغایرتی با موضوعات قانونی ندارد و ضرورت ذاتی اجرای چنین فرآیندهایی است.

2- آنچه در ابلاغیه شماره م ع/584242 مورخ 98.12.24 مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران به صراحت بیان شده، الزام به واگذاری هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره برداری یا نمک زدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی است که یکی از انواع خرید خدمات محسوب می گردد، بنابراین استفاده از عبارت هر قرارداد جدیدی که بسیار ابهام برانگیز بوده و هرگونه قراردادی در هر زمینه ای را در بر می گیرد نادرست و اشتباه است. البته بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران در چارچوب وظایف و اختیارات خود متناسب با ماهیت هر پروژه و سیاست های ابلاغی مراجع تصمیم گیر کشور به ویژه وزارت نفت نسبت به مشخص الگوی قراردادی مناسب اقدام خواهد نمود.

3- در قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام، شرکت سرمایه گذار نسبت به تأمین مالی، ساخت، احداث و بهره برداری از تأسیسات فرآورشی نفت خام به منظور فروش خدمات فرآورشی به مدت محدود اقدام خواهد نمود و هیچ گونه دخل و تصرفی در حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت به نفت، مخازن هیدروکربوری و حتی اجزای جداسازی شده (از جمله گاز و پساب صنعتی) نخواهد داشت و از این رو مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. شایان ذکر است تجهیزات سریع احداث موضوع این قراردادها منقول بوده و پس از انتها دوره قرارداد به هزینه ارائه دهنده خدمات از محل استقرار جمع آوری می گردد.

4- نگارنده محترم گزارش یادشده چنانچه حتی یک بار نسبت به مطالعه متن قرارداد اقدام نموده بودند متوجه می شدند که نظام اندازه گیری طراحی شده در متن قرارداد بسیار سختگیرانه بوده و حتی شامل پساب صنعتی خروجی تأسیسات سرمایه گذار نیز می گردد. در چنین ساختار قراردادی خرید خدمات که افزون بر کنترل ورودی واحد بهره برداری، همه خروجی ها به صورت دوگانه پایش و اندازه گیری می گردد چگونه امکان سرقت نفت وجود خواهد داشت؟ همچنین براساس متن صریح قراردادی، مالکیت همه نفت و گاز و حتی پساب حاصل از جداسازی در طول کل فرآیند از جمله سیال موجود در لوله ها، مخازن و ظروف فرآورشی متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و سرمایه گذار تنها مستحق دریافت حق الزحمه در ازای ارائه خدمات فرآورشی بر اساس نفت تحویلی اندازه گیری شده (و نه نفت ورودی) خواهد بود که در دامنه مجاز کیفی قرار داشته باشد. نکته دیگر اینکه مطابق متن قراردادی سازوکار حقوقی و اجرایی لازم به منظور پایش تحقق مفاد قرارداد و نیز فرآیند فرآورش نفت خام از جمله کمیته مشترک بهره برداری پیش بینی شده است و اختیارات دقیق لازم برای شرکت ملی نفت ایران به منظور جبران خسارات مترتبه در صورت هرگونه قصور سرمایه گذار پیش بینی شده است، همچنین هرگونه قصور سرمایه گذار به واسطه صرف سرمایه و ارائه خدمات فرآورشی و نیز تضامین قراردادی علاوه بر جرائم پیش بینی شده موجب تحمیل زیان قابل توجهی به وی خواهد شد. در مقابل بدیهی است سرمایه گذاری در پروژه هایی که خریدار خدمات آنها به طور انحصاری دولت خواهد بود احتیاج به تضمین حداقلی از عواید سرمایه گذاری خواهد داشت که وی را از بازگشت سرمایه خود (صرفاً در شرایطی که شرکت ملی نفت ایران در انجام تعهدات خود قصور کند) مطمئن کند. توجه نگارنده محترم را به این نکته معطوف می دارد که بهای ظرفیت مشخص شده برای سایر قراردادهای مشارکتی از جمله احداث نیروگاه ها به روش BOO معادل 90 درصد بهای مشخص شده در قرارداد است.

5- جزء 4 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که به اشتباه توسط نگارنده محترم گزارش، سند تخلف وزارت نفت عنوان شده است، مربوط به پروانه بهره برداری واحدهای پایین دستی نفت از جمله پتروشیمی ها و پالایشگاه هاست که ناظر بر صدور موافقت اصولی برای تأمین خوراک این دسته از صنایع است و هیچ گونه ارتباطی با خرید خدمات فرآورشی مورداحتیاج در واحدهای بالادستی ندارد و اساساً در قالب قراردادهای BOO فرآورش نفت خام هیچ گونه حق یا پروانه بهره برداری یا موافقت اصولی و امثال آن صادر نمی گردد.

6- در مورد توجیه فنی، مالی و زیست محیطی این قراردادها ذکر این نکته کفایت می نماید که برای تمامی طرح های مربوط به این قراردادها مصوبه شورای محترم اقتصاد اخذ و جوانب مختلف آنها آنالیز و تأیید می گردد. این روش قرارداد و نیز این دسته از تجهیزات حداقل سبب کاهش 40 درصدی زمان اجرای پروژه خواهد شد که طبعاً عواید مالی ناشی از آن قابل مقایسه با روش های سنتی اجرای پروژه ها و طرح ها نیست و این علاوه بر عواید ناشی از به کارگیری فناوری های فرآورشی جدید توسط سرمایه گذاران در این حوزه است.

7- نگارنده محترم با استناد به نظر جمعی از کارشناسان صنعت نفت این گونه نتیجه گیری نموده که الگوی قراردادی BOO بی شک برخلاف منافع ملی است! معنای این استدلال آن است که قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان تبلور اراده دولت در واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت های مردمی اقتصاد و ظرفیت های ارزشمند بخش خصوصی که براساس سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و نیز برنامه های توسعه کشور تهیه شده و مورداستفاده دستگاه های اجرایی کشور در حوزه های مختلف از جمله تأمین برق، آب شیرین، راه سازی و ... قرار می گیرد، برخلاف منافع ملی است! که این ادعایی باطل و متضاد با مزایا و عواید کلان و خرد ناشی از مشارکت مردم و سرمایه گذاران غیردولتی در طرح ها و پروژه های صنعتی و مالی کشور است. علاوه بر این پیاده سازی این الگوی قراردادی موجب تقویت فراوری داخلی و حمایت از سازندگانی است که با استفاده از نیروی کار ایرانی و تکیه بر مهارت و تخصص شرکت های دانش بنیان و فناور نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات مورداحتیاج اقدام می نمایند و با پذیرش این حق برای سرمایه گذار در انتخاب سازنده و تکنولوژی مورداستفاده و انتفاع از هرگونه کاهش هزینه حاصل از به کارگیری فناوری (که ماهیت این دسته از قراردادها به شمار می رود) در عمل رجوع به فراورینمایندگان داخلی تقویت شده و جایگزین واردات صرف اقلام و تجهیزات مورداستفاده در واحدهای سنتی می گردد.

مفروضات اشتباه توأمان با تحلیل سطحی و هدفمند نگارنده منجر به آن شده که مجموعه ای از نتیجه گیری های غلط و متناقض به خوانندگان القا و به جای ارائه یک تحلیل کارشناسی دقیق از مزایا و معایب احتمالی قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی صرفاً یک بیانیه آشفته و تهی از واقعیت منتشر گردد. نگرش حاکم بر این نوشته روزی بر جذب سرمایه گذار خارجی تاخته و الگوی قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل را خسارت بار جلوه می دهد، روزی از خروج سرمایه گذاران خارجی به دلیل تحریم شکایت می نماید و روزی دیگر فراهم سازی بستر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی را خیانت بار و آدرس دهی غلط می داند و در میان تمامی این تحلیل های ساختگی، قربانی اصلی منافع ملی کشور است.

شرکت ملی نفت ایران با تکیه بر مأموریت ذاتی و ملی خود و با استفاده از اختیارات قانونی و سیاست گذاری های کلان کشور، به خصوص سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت های مالی بخش غیردولتی و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بهره برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور را با هدف کاهش هزینه های غیرضروری ناشی از تصدی گری دولتی، استفاده از فناوری های روزآمد جهانی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود بهره وری، وظیفه و سیاست راهبردی خود دانسته و با تکیه بر توان علمی و تجربه کارشناسان و مدیران خود در این جهت راسخ خواهد بود و البته از هرگونه نقد سازنده و دلسوزانه، مبتنی بر اطلاعات واقعی، تخصصی و صحیح استقبال می نماید.