دولت از فساد انتخاباتی فریدون متنبه شده است؟ ، راه حل دولت تدبیر برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات

هیچ کس تصور نمی کرد مساله ورود پول های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف گردد که خود مدعی مبارزه با ورود پول های کثیف به انتخابات بوده است.

دولت از فساد انتخاباتی فریدون متنبه شده است؟ ، راه حل دولت تدبیر برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، اولین بار رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم بود که از ورود پول های کثیف به سیاست سخن گفت که با توجه به سمتش در دولت دستاویزی شد برای حمله به جریان مخالف دولت و ملاتی برای رسانه های بیگانه.

رحمانی فضلی در اسفند ماه سال 93، یعنی یک سال و 8 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گردش بالای اقتصادی قاچاق مواد مخدر گفت: باید توجه داشت که بی شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می گردد.

نتیجه این صحبت رحمانی فضلی موجی از تیتر های رنگارنگ در رسانه ها به خصوص رسانه های حامی دولت در آن سال بود و غیرمستقیم انگشت اشاره را به سوی مخالفان دولت برد و بعضی رسانه های حامی دولت برای بهره برداری سیاسی بیشتر از این گزاره، از صحبت های تلفنی زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که از نحوه بیان وزیر کشور و سیاسی کاری دولت به جای اقدام عملی گلایه نموده بود، سوءاستفاده ویژه ای کردند.

بحث آنقدر بالا گرفت که رحمانی فضلی در مجلس گفت: از صحبت او سوء برداشت شده است.

اما این موضوع در ادبیات جریان سیاسی نزدیک به دولت و مقامات دولتی ادامه یافت. دولتی ها جا و بی جا هر نوع صدای مخالفی در حوزه های اقتصادی را به تامین اقتصادی انتخابات مرتبط می کردند و برچسب پول کثیف و تامین اقتصادی انتخابات یکی از پرکاربردترین برچسب های سیاسی مقامات دولتی بود که بی محابا و بدون ارائه مستندات به سوی منتقدان دولت پرتاب می شد.

چنانکه به تازگی آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت مستقر برای جنایی کردن ماجرای سرویس های ارزش افزوده یا وس آن را بدون هیچ اماره و مستندی به تامین اقتصادی انتخابات گره زده بود.

اما هیچ کس تصور نمی کرد مساله ورود پول های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف گردد که خود مدعی مبارزه با ورود پول های کثیف به انتخابات بوده است و استفاده سیاسی مفصلی برای اتهام زنی به رقبا از این موضوع نموده است.

چنانکه پرونده فساد حسین فریدون و رسول دانیال زاده تنها مصادق واقعی و مستند ورود پول کثیف به سیاست و فرایند انتخابات از ابتدای طرح این موضوع تا کنون بوده است.

* فریدون و دانیال زاده: یک ماجرای انتخاباتی واقعی

اطلاعات به دست آمده از پرونده حسین فریدون و روابط وی با رسول دانیال زاده زوایای جدید از رابطه ثروت و قدرت و اهمیت شفاف سازی منشا هزینه های انتخاباتی را نشان می دهد.

معلوم نیست آیا وزیر کشور دولت یازدهم و دولت فعلی در زمان بیان گزاره ورود پول های کثیف به سیاست و انتخابات، از رابطه فریدون، دانیال زاده و بهشتی و تامین بخشی از هزینه های انتخاباتی رئیس دولت یازدهم در فرایند انتخابات خرداد سال 92 آگاه بود یا خیر، اما رسول دانیال زاده، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که تا مرداد 95 بیش از 4 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی داشته است، در 20 خرداد ماه 92، یعنی 4 روز قبل از برگزاری انتخابات مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب حسین بهشتی واریز نموده که به گفته حسین فریدون 2 میلیارد تومان آن صرف هزینه های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور شده است.

از این به بعد است که دانیال زاده با حسین فریدون ارتباط می گیرد و بده بستان ها شروع می گردد. از مشخص مدیران عامل بانک های ملت و رفاه (رستگار و صدقی) گرفته تا کوشش برای تصاحب 40 درصد از سهام معدن سنگ آهن سنگان خواف از ایمیدرو و از طرف دیگر تامین 31 میلیارد تومان توسط دانیال زاده برای حسین فریدون که صرف خرید خانه 1096 متری در خیابان مقدس اردبیلی را می توان اشاره نمود.

دانیال زاده در مورد نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: به وسیله شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم.

وی در جای دیگری شیوه آشنایی را اینگونه شرح داده است: با آقای محمدی بودیم که تلفن آقای محمدی زنگ خورد و گفت: آقای فریدون به دنبال جا برای انتخابات است. آیا امکان دارد دفتر کریمخان را در اختیار ایشان قرار داد که من موافقت کردم؛ سه یا چهار ماه بعد از انتخابات به اتفاق آقای محمدی به دفتر آقای فریدون رفتیم و آقای محمدی من را به ایشان معرفی کرد. بعد از مدتی در سال 93 آقای فریدون با من تماس گرفت و گفت: به محلی در نزدیکی محل اقامت او بروم؛ در ملاقاتی که با فریدون داشتم او مبلغی از من خواست و بحث معاوضه ملک را مطرح نمود و حدود 16 میلیون تومان لوازم خانگی از من خواست.

لازم به ذکر است، ردیابی مبادلات اقتصادی نشان داد وجوه و امکانات اقتصادی و منافع زیادی از دانیال زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله می توان به یک منزل ویلایی به متراژ 640 متر مربع در منطقه سعد آباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون اشاره نمود که کل مبلغ معامله آن 14 میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال زاده تامین شده است.

طبق اظهارات دانیال زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا 26 میلیارد تومان به عنوان قرض از او پول دریافت کرد. از جزئیات پرونده که بگذریم، سر منشاء شروع این ارتباطات، 20 خرداد 92 و تامین بخشی از هزینه های انتخاباتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

به نظر می رسد اگر قوانین مرتبط با شفافیت هزینه های انتخاباتی وجود داشت، برقراری ارتباط حسین فریدون با رسول دانیال زاده و به تبع آن امتیاز های ویژه فریدون از منابع دولتی و سوء استفاده از قدرت برای جلب نظر دانیال زاده واقع نمی شد.

* گام رو به جلوی لایحه جامع انتخابات

پیش تر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به لایحه جامع انتخابات خاطرنشان کرد که این در این لایحه به جزئیات موضوع پول ها، هزینه کرد های انتخاباتی و باید و نباید ها در این بخش پرداخته شده و اعلام منشا و مبنای هزینه های انتخاباتی از سوی نامزد ها مورد تاکید قرار گرفته است. درباره این پیشنهاد دولت دو قضاوت متفاوت می توان داشت. نخست اینکه دولت از ماجرای ورود پول کثیف دانیال زاده به انتخابات ریاست جمهوری متنبه شده است و لایحه ای برای جلوگیری از آن تدیون نموده است؛ و یا می توان تصور کرد این لایحه یک اقدام نمایشی برای فرار به جلو و ادامه اتهام زنی های غیرمستند دولت مستقر به رقبا محسوب می گردد.

با این حال پس از ایراد شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات مجلس که ظاهرا مهم ترین بخش مورد اعتنای دولت در این لایحه بود، عملا پیگیری تصویب این لایحه در دولت و مجلس از تب و تاب افتاد و مهم ترین بخش این لایحه و طرح متناظر آن در مجلس یعنی شفافیت هزینه های انتخاباتی به محاق رفت.

هر چند که بخشی از هزینه های انتخاباتی رئیس جمهور مستقر در سال 92 طبق اظهارات دانیال زاده و حسین فریدون از محل ناسالم تامین شده است، اما تدوین لایحه ای برای انتخابات که قسمتی از آن به شفافیت هزینه های انتخاباتی پرداخته را با حسن ظن می توان یک گام مثبت محسوب کرد. اگرچه این لایحه هم نقاط ضعف بسیار مهمی از جمله مسکوت گذاشتن افشای عمومی هزینه های انتخاباتی دارد که باید در این بخش اصلاح گردد.

لازم به ذکر است در مواد 124 تا 129 لایحه قانون جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به بحث هزینه های انتخاباتی می پردازد. در موارد 124 تا 126 منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه های اجرا شده و محدوده هزینه های انتخاباتی پرداخته است.

یکی از مهمترین مواد مربوط به شفافیت هزینه های انتخاباتی ماده 127 این لایحه است که می گوید: هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر برا به عنوان نماینده اقتصادی خود به ثبت نام ارائه دهد.

تبصره: آنالیز حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی نماینده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.

همچنین در ماده 128 به بحث ثبت اطلاعات و حسابرس هیات های اجرایی انتخابات پرداخته شده است. در این ماده آمده است: داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تامین اقتصادی این هزینه را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونه ای که به وسیله هیات های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.

این مواد لایحه قانون جامع انتخابات حرکت خوبی در حوزه شفافیت هزینه های انتخاباتی ست و در صورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون می تواند ورود پول های کثیف به انتخابات را دشوارتر نموده و از شکل گیری بخشی از روابط ناسالم سیاسی تا حدودی جلوگیری کند.

شاید اگر چنین قوانینی در سال 92 وجود داشت، امکان برقراری ارتباط بین حسین فریدون و رسول دانیال زاده برای یاری به کمپین انتخاباتی روحانی وجود نداشت. اما آنچه که ضمانت اجرایی این قانون و شناخت افکار عمومی از کاندیدا های انتخابات را افزایش خواهد داد، انتشار اطلاعات عملکرد حساب های معرفی شده از سوی کاندیدا های انتخاباتی و سایر هزینه های ثبت شده آن است؛ بنابراین به نظر می رسد ضروری است در فرایند آنالیز این لایحه در مجلس شورای اسلامی، بند یا تبصره ای درخصوص انتشار این اطلاعات اضافه گردد تا مردم در جریان عملکرد اقتصادی نامزد های انتخاباتی قرار بگیرند و با اطلاع از آن گزینه مورد نظر و مطلوب خود را انتخاب نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: بروزرسانی: 24 آبان 1398 شناسه مطلب: 145

به "دولت از فساد انتخاباتی فریدون متنبه شده است؟ ، راه حل دولت تدبیر برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت از فساد انتخاباتی فریدون متنبه شده است؟ ، راه حل دولت تدبیر برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید