عربستان پادشاه سابق اسپانیا را به تبعید کشاند - مجله سینمایی گوگوریو

به گزارش نیویورک تایمز، تحقیقات درباره پفراینده رشوه میلیونی خوان کارلوس اول در یک پفراینده تجاری خارجی، پولشویی و فرار مالیاتی او در سوئیس از ماه ژوئن در اسپانیا به جریان افتاده است. شرایطی که به باور کارشناسان با تصمیم تازه او می تواند بر اختلافات میان احزاب دامن زده و حتی آینده خاندان سلطنتی در این کشور را نیز به مخاطره بیندازد. خوان کارلوس 82 ساله در سال 2014 به دلیل مسائل جسمانی و شائبه هایی درباره سفر جنجالی اش برای شکار فیل به بوتسوانا در اوج بحران مالی اسپانیا و برخی حدس های اخلاقی، ردای سلطنت را به پسرش سپرد. در آن زمان بویژه با توجه به سابقه درخشان پادشاه سابق اسپانیا در تبدیل حکومت دیکتاتوری ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال 1975 به حکومت دموکراتیک به نظر می رسید که این تفویض اختیارات خط پایانی بر شایعات حول او و خانواده اش باشد اما پس از 6 سال این زخم کهنه بار دیگر با گزارشی که یک روزنامه سوئیسی از تخلفات کارلوس نوشت سر باز کرد و پفراینده ای برای تخلفات خوان کارلوس در دادگاه اسپانیا تشکیل شد.

براساس آخرین گزارش ها، تصمیم خوان کارلوس برای ترک کشور زادگاهش پس از انتشار نامه او به پادشاه فیلیپ، پسرش که جانشین او شده، فاش شد. او دراین نامه این تصمیم را به خاطر اسپانیا و کشورش عنوان کرده بود. این در حالی است کهخوان کارلوس ضمن اعلام اینکه پسرش از اقدامات او بی اطلاع بوده حاضر به توضیح بیشتری نشده است. اما وکیل او مدعی است موکلش در هر نقطه ای از جهان برای پاسخگویی به اتهامات وارد شده در دسترس خواهد بود.

پادشاه فیلیپ که مدتی قبل پس از داغ شدن شایعات درباره پدرش با اقدامات جدی مانند قطع دستمزد سالانه خاندان سلطنتی برای او و همچنین اعلام بی اطلاعی از ثروت شخصی پدرش، به طور جدی از خوان کارلوس و اقداماتش تبری جسته بود، در پاسخ به نامه پدر با جملاتی کوتاه از او تشکر کرده است.

گرچه در این نامه هیچ اشاره ای به مقصد یا زمان خروج خوان کارلوس نشده است اما دیلی میل به نقل از روزنامه اسپانیایی

لاوانگواردیا نوشت: خوان کارلوس روز یکشنبه کاخ سارسوئلا(اسپانیا) را ترک کرد و پس از گذراندن یک شب در شمال غرب کشورش با خودروی سواری به پورتوی پرتغال رفت و صبح دوشنبه به مقصد جمهوری دومنیکن پرواز کرد.

جنجال رشوه میلیونی سعودی

اتهامات علیه خوان کارلوس زمانی داغ شد که بازرسان سوئیسی با بررسی حساب های شخصی پادشاه سابق اسپانیا، تحقیقات درباره اتهام فساد مالی او را با تمرکز بر دو سازمان تجاری خارجی مرتبط با خانواده سلطنتی آغاز کردند. یکی سازمان زاگادکا در لیختن اشتاین بود که توسط برادرزاده پادشاه سابق اداره می شد و منبع ثروت کلان آن تعیین نبود. اما مورد دوم که بیش از دیگر جرایم برای خوان کارلوس دردسر شد مربوط به فعالیت های شرکت لوکام پاناما در سال 2008 بود که طی آن کارلوس در جریان قرارداد 6میلیارد پوندی اسپانیا برای ساخت خط آهن سریع السیر مکه-مدینه، رشوه ای 100 میلیون دلاری از ملک عبدالله، پادشاه سابق سعودی دریافت کرد. در بررسی افراد ذینفع در این پروژه کلان نام خوان کارلوس پررنگ تر از دیگران بود و همین واقعیت نیز سبب شد پادشاه فیلیپ همکاری با لوکام را قطع کند. پس از این اقدام پادشاه، پفراینده در اسپانیا به جریان افتاد اما با توجه به مصونیت قضایی خاندان سلطنتی، محاکمه خوان کارلوس همچنان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در حال حاضر دادگاه عالی اسپانیا در تلاش است با تعیین زمان دقیق وقوع این جرم از سوی خوان کارلوس بتواند با بند و تبصره ای، او را پای میز محاکمه بکشاند. دولت اسپانیا نیز اعلام کرده است: با توجه به اینکه همه در برابر قانون برابرند هرگز در فرایند قضایی این پفراینده مداخله نخواهد کرد.

کامرون انریکه، نویسنده کتاب خاندان سلطنتی اسپانیا معتقد است: باید میان دهه های سلطنت خوان کارلوس و اقدامات چند سال اخیر او تفاوت قائل شد. البته متأسفانه مردم وقایع اخیر را بیشتر به ذهن می سپارند. به نوشته یورونیوز، بازرسان اسپانیایی در تلاش هستند شواهد لازم برای این پفراینده را بسرعت فراهم کرده تا بتوانند خوان کارلوس را در ماه سپتامبر در مادرید محاکمه کنند.

واکنش های داخلی

گرچه با توجه به اتهامات قاچاق کودک علیه پرنس اندروی انگلیسی و رسوایی اخلاقی شاه آلبرت از بلژیک، می توان گفت اسپانیا نخستین کشور پادشاهی نیست که چنین شایعاتی خاندان سلطنتی آن را فراگرفته اما با توجه به اختلافات حزبی و سیاسی در اسپانیا و مخالفت با حضور حکومت سلطنتی می توان شرایط دشوارتری را برای شاه فیلیپ و خانواده اش متصور بود. دولت اسپانیا پس از انتشار این نامه اظهار داشت به تصمیم خوان کارلوس احترام می گذارد اما این پیام از سوی افرادی که از ابتدای سال بر تشکیل نخستین دولت ائتلافی اسپانیا تأکید دارند، زنگ خطری برای خاندان سلطنتی به شمار می رود. حزب اونیداس پودموس به رهبری پابلو ایگلسیاس که مواضع چپگرا را دنبال می کند، به دنبال تشکیل یک حکومت جمهوری است و در این میان حمایت اقوام و احزاب سیاسی و منطقه ای را نیز دارد. آنها برای رسیدن به مواضع خود خواستار پاسخگویی خوان کارلوس به سیستم قضایی و مردم اسپانیا هستند. در طرف مقابل اما حزب سوسیالیست پدرو سانچز نخست وزیر راستگرا قرار گرفته است که مخالف سرسخت بررسی قضایی ثروت شخصی خوان کارلوس بود. به نوشته گاردین، سانچز در این باره گفت: بدون شک مسائل مطرح شده همه ما را آزار می دهد اما مسائلی که مهم است اینکه رسانه ها جانبدارانه به موضوع نگاه نکرده و همه گزارش ها را فاش کردند، سیستم قضایی کارش را بدرستی ادامه می دهد و بیش از همه باید از خاندان سلطنتی سپاسگزار بود که در فرایند این پفراینده مداخله ای نمی کند. اما به نظر من بند قانون اساسی سال 1978 که برای شخص پادشاه مصونیت قضایی قائل می شود براساس استانداردها و سیاست روز و خواست اجتماعی نیاز به اصلاح دارد. ، ایران