اندیشکده، ضربه کرونا به اقتصاد ایتالیا می تواند به بحران اقتصادی جهان منجر گردد
به گزارش مجله سینمایی گوگوریو، یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به مسائل کنونی مالی ایتالیا در منطقه یورو، پیش بینی کرد که تشدید بدهی های دولت این کشور پس از شیوع ویروس کرونا، می تواند برای اقتصاد جهان و اروپا مشکل آفرین باشد.
دزموند لکمن، عضو ارشد اندیشکده امریکن اینترپرایز که پیشتر معاون مدیر توسعه سیاسی صندوق بین الملل پول بوده، در گزارشی با اشاره به ضربه شدید ناشی از گسترش ویروس کرونا به ایتالیا، نوشت: ایتالیا سومین اقتصاد عظیم اروپا است و یکی از بنیانگذاران یورو بوده، گفته می گردد که اگر یورو بخواهد به حیات خود ادامه دهد، ایتالیا نباید سقوط کند چرا که ایتالیا برای چنین چیزی بسیار عظیم است.
این کشور با بدهی عمومی 2.5 تریلیون دلاری کلان تر از آنی است که بتوان برای آن وثیقه ای نجات گذاشت زیرا برای دیگر کشورهای اروپایی سخت و هزینه آور خواهد بود که بتواند شرایط مالی عمومی لرزان ایتالیا را سر و سامان دهند.
در این گزارش آمده است: اگر اقتصاد بدهکار ایتالیا قرار باشد که شرایط بدتری بگیرد، محتمل است که این کشور شاهد تجدید بحران بدهی مستقل که در سال 2012 با آن روبرو بود، باشد. با توجه به اندازه بدهی عمومی ایتالیا و شرایط شنماینده سامانه های بانکی اروپا و ایتالیا، این شرایط اضطراری می تواند چالشی جدی برای بهبود اقتصاد جهانی باشد.
این اندیشکده می افزاید: متاسفانه، این واقعیت که ویروس کرونا ایتالیا را به عنوان هدف اروپایی خود انتخاب نموده امکان این که این کشور به زودی تسلیم چهارمین رکود مالی خود در 12 سال گذشته باشد را تشدید می نماید. بدهی سهمگین عمومی ایتالیا نیز این رکود را سنگین تر می نماید. نرخ بدهی عمومی به فراوری ناخالص داخلی ایتالیا که اکنون برابر با 135 درصد از فراوری ناخالص داخلی است، ایتالیا را بعد از یونان به دومین کشور از این حیث بدل نموده است.
در این گزارش با اشاره به اثرات جهانی سقوط اقتصاد ایتالیا به سبب شیوع کرونا، آمده است: در زمانی که سرمایه گذاران خارجی مشغول بازنگری در میزان تاب آوری ریسک همزمان با گسترش تهدید ویروس کرونا هستند، تنها چیزی که نظام مالی جهان اصلا نمی خواهد شاهد باشد، بروز بحران بدهی دیگری در ایتالیا است. اما نمی گردد تصور کرد که چگونه یک ایتالیایی که بطور کلی بدهکار است قادر خواهد بود از چنین احتمالی اجتناب کند در حالی که اقتصادش گرفتار است.
ناکامی ده ساله رم در پایین آوردن بدهی عمومی تا حدود زیادی منعکس نماینده ناتوانی این کشور برای رشد با جامه تنگ اروپایی است. ایتالیا بطور مکرر قابلیت رقابت صادراتی خود را بخاطر اقتصاد با بهره وری پایین خود از دست داده است. مالی که در یک اتحادیه پولی کارآمد با بهره وری کشوری مانند آلمان، گرفتار مانده است. اما این پول مشترک مانع از آن شده که ایتالیا برای تشویق صادرات اقدام به کاهش ارزش پول خود کند. برای نشان دادن تأثیر محدودیت آفرین اروپا بر اقتصاد ایتالیا ذکر این نکته کافی است که درآمد سرآنه ایتالیا به فراوری ناخالص داخلی آن کمتر از 1999یعنی زمانی شده که به اتحادیه اروپا پیوست.
همانطور که دورنمای احتمال افول شدید مالی تقویت شده، توانایی افراد در ایتالیا یا اروپا برای واکنش به آن مورد تردید است، ضمن این که زمانبندی این فرایند نمی توانست از این بدتر باشد.
در انتهای این گزارش تصریح شده است: همانطور که ویروس افرادی را که مریض هستند راحتر مبتلا می نماید، کروناویروس نیز اقتصاد ایتالیایی را هدف قرارداده که رو به افول است. این اپیدمی نه تنها صنعت گردشگری این کشور را خفه نموده چرا که گردشگران سفر خود را لغو می نمایند بلکه تمرکز آن بر شمال ایتالیا نیز ظرفیت صنعتی این کشور را مورد هدف قرار داده است. این در حالی است که شریک اصلی تجاری ایتالیا یعنی آلمان هم اکنون نیز علائم بیماری از خود نشان داده و از سوی دیگر همپیمان عظیم آلمان یعنی چین نیز به ایست قلبی مبتلا شده است.
در پیش بینی دورنمای مالی جهان، سیاستگذاران مالی آمریکا اقتصاد ایتالیا را به حساب نمی آورند اما این کشور برای اقتصاد جهان مهم است. نه تنها به این خاطر که این کشور سومین اقتصاد عظیم جهان است. بلکه عظیمترین دولت بدهکار جهان بعد از آمریکا و ژاپن به شمار می رود. از این رو بحران بدهی این کشور این امکان را دارد که سهمی در بحران بازار مالی جهان داشته باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم