اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور در فولاد خوزستان تبعات قضایی دارد

به گزارش مجله سینمایی گوگوریو، معاون هماهنگی امور مالی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موضوع اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرکت فولاد خوزستان را پیگیری کند گفت: در صورت تداوم اجرای سلیقه ای این قانون در فولاد خوزستان، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می گردد.

اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور در فولاد خوزستان تبعات قضایی دارد

سید نوراله حسن زاده شامگاه یکشنبه در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه نمود: طی 2 سال گذشته از شرکت فولاد خوزستان خواسته شده در راستای اجرای بند 14 آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند.

او اضافه نمود: ظاهراً اراده ای از سوی شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از واحدهای عظیم صنعتی استان به منظور اجرایی شدن این قانون وجود ندارد؛ حضور نیافتن نمایندگان این شرکت در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز نشان دهنده این موضوع است.

معاون هماهنگی امور مالی استانداری خوزستان ادامه داد: یک مهلت مجدد به شرکت فولاد خوزستان داده می شود تا در راستای اعمال ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر پرداخت حق بیمه چهار درصد کارگران مشمول این قانون اقدام کند.

حسن زاده اضافه نمود: در این رابطه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان باید شرکت فولاد خوزستان را که دارای جامعه کارگری زیادی است، متقاعد به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کند.

او با بیان اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان از ابزارهای قانونی لازم برای مکلف کردن فولاد خوزستان به اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برخوردار است توضیح داد: درصورتی که این شرکت نخواهد در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به نیروهای انسانی خود، موضوع ماده 14 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را رعایت کند؛ قطعاً به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.

خواسته بخش خصوصی برای پرداخت مطالبات عقب افتاده از شرکت های نفتی

معاون هماهنگی امور مالی استانداری خوزستان همچنین در مورد مطالبات شرکت های خدماتی و فنی مهندسی استان از مناطق نفت خیز جنوب گفت: فعالان بخش خصوصی مطالبات عقب افتاده ای دارند که شرکت های نفتی مستقر در استان باید پرداخت این مبالغ را در دستور کار خود قرار دهند.

حسن زاده یادآور شد: پرداخت نشدن این مطالبات باعث تأخیر در انجام تعهدات بخش خصوصی و جریمه های مشمول آنها در زمینه امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی می شود.

او اضافه نمود: نهادهای دولتی در صورت تأخیر در انجام این تعهدات، ابزارهای مختلفی برای اعمال جریمه و فشارهای دیگر به فعالان مالی را در اختیار دارند اما این شرایط در بخش خصوصی (به منظور اعمال فشار برای دریافت مطالبات عقب افتاده) وجود ندارد.

حسن زاده یادآور شد: از استاندار خوزستان خواسته می شود تا در اولین فرصت ممکن به منظور پیگیری و پرداخت مطالبات عقب افتاده شرکت های خدماتی و فنی مهندسی از شرکت های نفتی با وزیر نفت مذاکره کند.

ماده 14 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در آستانه اصلاح

رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه طی 2 سال گذشته پیگیری های کارشناسی متعددی برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور اجرا شده است اضافه نمود: اصلاح آیین نامه مربوط به این قانون در هیات مقررات زدایی کشور مشخص تکلیف شده است.

شهلا عموری ادامه داد: تصویب آیین نامه جدید با موضوع ماده 14 هم اکنون در آستانه طرح در هیات وزیران است که بعد از تصویب و ابلاغ آن عناوین صاحب کارگاه یا واگذارنده کار جایگزین کلمه کارفرما خواهد شد.

با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع ازجمله پتروشیمی ها، مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران و ... به واسطه اینکه کارگاه های صنعتی متعلق به آنها است؛ پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته اند توضیح داد: بر همین اساس انتظار می رود که شرکت فولاد خوزستان نیز در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به شرکت های تأمین نیروی انسانی، موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را لحاظ کند.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: برای مشخص تکلیف در این رابطه از شرکت فولاد خوزستان خواسته شد تا در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور پیدا کند اما نماینده این شرکت اعلام نموده تصمیم گیری در مورد پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ویژه کارگران فولاد خوزستان به مذاکرات بعدی با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موکول شده است.

بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیان آور به شغل هایی گفته می شود که متصدی آنها، در معرض آسیب های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن واقع شده است.

قانون مشاغل سخت و زیان آور در طول سال های به واسطه ابهامات و تفسیرهای مختلف باعث خسارت های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است؛ در این قانون کارفرما به عنوان یک واژه کلی بیان شده است و همین موضوع منجر به ایجاد رویه های اشتباه در اجرای این قانون شده است.

همچنین بر اساس آنالیز های اجرا شده میزان مطالبات عقب افتاده شرکت های خدماتی و فنی مهندسی استان از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در استان خوزستان حدود 10 هزار میلیارد ریال است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 17 فروردین 1400 بروزرسانی: 17 فروردین 1400 گردآورنده: gogoryo.ir شناسه مطلب: 1236

به "اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور در فولاد خوزستان تبعات قضایی دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور در فولاد خوزستان تبعات قضایی دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید